اعتراض به تشخیص اراضی ملی

ماهیت اراضی ملی:

اراضی از یک جهت به اراضی خصوصی، موقوفه ای و ملی تقسیم می گردد. اراضی ملی به عرصه و اعیانی کلی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور گفته می شود که این اراضی متعلق به دولت می باشد. اراضی ملی با اراضی موات متفاوت است. تفاوت بین این دو در این است که اراضی ملی قابلیت استفاده بدون انجام کاری یا عملی از سوی متصرف را دارد اما اراضی موات به هیچ عنوان قابلیت استفاده و بهره برداری از سوی اشخاص را ندارد مگر اینکه اعمالی از سوی اشخاص بر روی آن جهت استفاده و بهره برداری صورت گیرد مانند کاشت بذر، کشاورزی، احداث ساختمان و غیره بنابراین در کل می توان گفت اراضی ملی مربوط به مراتع و جنگل ها و بیشه های طبیعی که قابلیت استفاده دارند گفته می شود اما اراضی موات عموما به بیابان ها گفته می شود. اراضی موات خود به دودسته اراضی موات شهری و اراضی موات خارج از محدوده شهرها تقسیم می گردد.

تشخیص اراضی ملی:

وکیل دعاوی اراضی ملی در جهت مشاوره بیان می نماید که اولین قانونی که در خصوص اراضی ملی به تصویب رسید. قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 27/10/1341 هیات وزیران می باشد. برابر ماده یک این قانون از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»

به منظور تشخیص اراضی ملی مطابق این قانون. آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها در تاریخ 6/6/1342تصویب شد که برابر ماده ۲۰ آیین نامه مذکور تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریفی که در این آئین نامه شده با جنگلدار مربوطه است و هرگاه نظر مزبور مورد اعتراض سازمان جنگلبانی یا شخص ذینفع واقع شود اعتراض مزبور در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نظر اکثریت این هیأت قطعی و لازم الاجرا است»

برای رزرو وقت مشاوره با وکیل متخصص دعاوی ملکی کلیک نمایید

اعتراض به تشخیص اراضی ملی:

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در تاریخ ۱۳۴۶/۰۵/۲۵ توسط مجلس شورای ملی به تصویب رسید که مهمترین مقرره آن که مورد استفاده وکیل اراضی ملی می باشد ماده ۵۶ در خصوص تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات آن بود. مطابق ماده ۵۶ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی ‌است.

ظرف یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از رومه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از رومه‌های محلی و سایر ‌وسائل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع میتوانند بنظر وزارت مزبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات بمرجع‌ صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

برای رسیدگی باعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها (‌نماینده‌ دادگستری یکی از قضات خواهد بود) تشکیل میشود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه باعتراضات واصل رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف ‌است بدرخواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف کند بنحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مأمورین انتظامی مکلف باجرای دستور کمیسیون هستند.»

وکیل متخصص اراضی ملی باید اطلاع داشته باشد که آرای کمیسیون ماده ۵۶ تا سال ۱۳۶۰ قطعی و غیر قابل اعتراض بودند.

اما از سال ۱۳۶۰ و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری، این آرا قابلیت اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری را پیدا نمودند ولی مشکل این بود که دیوان عدالت اداری فقط رسیدگی شکلی از حیث نقض قوانین و مقررات را انجام می داد ولی معمولا مردم اعتراض ماهوی در خصوص نوع زمین و ادعای مالکیت و احیای زمین را داشتند که رسیدگی دیوان عدالت اداری پاسخگوی معترضین نبود.

سپس در تاریخ بیست و دوم شهریور سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ تصویب گردید که این قانون نیز یکی از ابزارهای مهم قابل استفاده در دعاوی اراضی ملی توسط وکیل اراضی ملی می باشد.

برابر این ماده واحده زارعین صاحب اراضی نسقی و مالكین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و مؤسسات دولتی كه به‌اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته باشند می‌توانند به هیأت مركب از:

1- مسئول اداره كشاورزی(مدیر جهاد كشاورزی)

2- مسئول اداره جنگلداری(رئیس اداره منابع طبیعی)

3-عضو جهاد سازندگی بعنوان كارشناس جنگل و مرتع

4- عضو هیئت واگذاری زمین بعنوان نماینده امور اراضی

5-یك نفر قاضی دادگستری بعنوان قاضی عضو كمیسیون

6- برحسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.

این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت كشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر كارشناسی رأی قاضی هیأت، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجدیدنظر می‌باشد.

هیأت می‌تواند از خبرگان محلی و غیررسمی به‌عنوان کارشناس استفاده نماید.» بنابراین از تاریخ تصویب این ماده واحده، آرای صادره از کمیسیون ماده ۵۶ قابل اعتراض در هیات ماده واحده قرار گرفتند که این رای صادره از هیات ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل می باشد.

این مطلب را هم بخوانید | اراضی اصلاحات ارضی

مشکلی که این قانون برای وکیل دعاوی اراضی ملی ایجاد کرده بود این بود که هیئت ماده واحده، صرفاً حق رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به اراضی خارج از محدوده و حریم شهرها و روستاها داشت و نسبت به اراضی داخل در محدوده و حریم روستاها و شهرها قانون مسکوت بود تا اینکه برای رفع اختلاف موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد که هیئت عمومی دیوان عالی کشور پیگیری وحدت رویه شماره ۶۹۷ مورخ ۲۴ بهمن ماه سال ۱۳۸۵ اعتراض به تشخیص مربوط به اراضی محدوده و حریم قانونی شهرها و روستاها را نیز در صلاحیت هیات ماده واحده دانست.

رای وحدت رویه مذکور بیان می دارد قطع نظر از اینکه به موجب رأی شماره ۷۶/۳ ـ هـ ـ ۱۳۷۶/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ فارغ از محل وقوع اراضی مربوطه ـ هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است، اساساً با لحاظ تبصره ۲ و اطلاق و عموم تبصره ۵ ماده واحده فوق الذکر از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقرّرات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه های آن هیأت موضوع این قانون خواهدبود، بنا به مراتب رأی شماره ۵۱۳ ـ ۱۳۸۳/۸/۲۶ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است.

این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است»

پس از آن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۱۳۸۹ تصویب شد که شروع ابهامات و مشکلات فزاینده قضات و وکلای اراضی ملی بود بدین نحو که اعتراض به تشخیص اراضی ملی در صلاحیت شعب ویژه در مرکز قرار گرفت.

البته اشخاص تا یکسال بعد از تصویب قانون یعنی تا تاریخ ۲۳ تیر ۹۴ حق مراجعه و اعتراض در هیئت ماده واحده را داشتند.

ماده ۹ قانون مذکور بیان می دارد وزارت جهاد كشاورزی مكلف است با همكاری سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیه حدنگاری (كاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالكیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداكثر تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سند مالكیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت كارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.

تبصره1ـ اشخاص ذی‌نفع كه قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذی‌صلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانند ظرف مدت یك سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به اجراء مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تكلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذكور در این ماده، چنانچه ذی‌نفع، حكم قانونی مبنی بر احراز مالكیت قطعی و نهایی خود (در شعب رسیدگی ویژه‌ای كه بدین منظور در مركز از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد می‌شود) دریافت نموده باشد، دولت مكلف است در صورت امكان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امكان‌پذیر نباشد و در صورت رضایت مالك، عوض زمین و یا قیمت كارشناسی آن را پرداخت نماید.»

سپس قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ تصویب شد.

مطابق ماده۴۵ قانون مذکور، مدت یک سال حق مراجعه مردم و وکیل اراضی ملی به هیئت ماده واحده به ۵ سال افزایش یافت.

ماده ۴۵ بیان می دارد اصلاحات زیر در تبصره‌های (1) و (2) ماده(9) و ماده(32) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 صورت می‌گیرد:1- عبارت ظرف مدت یکسال» در تبصره (1) ماده(9) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون»، اصلاح و عبارت عکسهای هوایی سال 1346 نیز جزء مستندات قابل قبول محسوب می‌شود» به انتهای تبصره اضافه می‌شود.»

اما پس از تصویب این ماده مشکلی در تفسیر این ماده بین قضات و وکلای متخصص دعاوی اراضی ملی به وجود آمد که آیا این پنج سال از زمان تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می باشد و یا از زمان تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر.

به همین دلیل و برای رفع ابهام، هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبادرت به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۵ مرداد ماه سال ۱۳۹۵ نمود و بیان کرد مدت ۵ سال مذکور از تاریخ تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی می باشد.

لذا مردم تا تاریخ ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۹۴ حق مراجعه به هیئت ماده واحده داشتند و پرونده‌هایی که قبل از آن در دادگاههای عمومی یا تجدید نظر مطرح و منجر به صدور رای قطعی نشده بود با صدور قرار عدم صلاحیت به هیئت ماده واحده جهت رسیدگی ارسال شدند.

رای وحدت رویه مذکور بیان می دارد بر اساس تبصره یک ماده ٩ قانون افزایش بھره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب ١٣٨٩/۴/٢٣» اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده باشد ، می توانند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه ھیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بھره برداری از جنگل ھا و مراتع مصوّب 29/6/1367 شهرستان مربوط ثبت نمایند…» و مطابق بند ١ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوّب 1/2/1394 عبارتظرف مدت یک سال» در تبصره یک ماده ٩ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوّب 23/4/1389 به ظرف مدت ۵ سال پس از تصویب این قانون» اصلاح شده است.

بنابراین، مستفاد از تبصره اصلاحی مورد اشاره، صلاحیت ھیأت موضوع ماده واحده یادشده پس از انقضاء یک سال نیز استمرار یافته است و با استمرار صلاحیت ھیأت مزبور از تاریخ تصویب قانون ّ اخیرالذکر تا انقضای پنج سال رسیدگی به پرونده ھایی که ظرف مدت مذکور در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد، در صلاحیت هیات یادشده خواهد بود.

بنابراین، رأی شعبه 40 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.»

بنابراین به پرونده های اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی پس از تاریخ ۲۳ تیر ماه ۹۴ در شعب ویژه مذکور در ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی رسیدگی شد.

مشکلی که در راستای اجرای ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی به وجود آمد این بود که در قانون مذکور بیان شده بود اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی، در شعب ویژه مرکز رسیدگی می شود.

به همین جهت حدود ۶ هزار پرونده از سراسر کشور جهت رسیدگی به شعب ویژه مستقر در تهران ارسال شد که از توان قضات شعب ویژه خارج بود. به همین دلیل رئیس محترم قوه قضاییه طی بخشنامه ای مقرر فرمودند که شعب ویژه در مرکز هر استان مستقر و به پرونده‌های مذکور رسیدگی نماید.

بنابراین مجددا پرونده ها به شعب ویژه مستقر در مراکز هر استان ارسال گردید بخشنامه مذکور بیان می دارد بخشنامه شماره 100/48167/9000 به رؤسای کل دادگستری استانها: به موجب تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصـوب 23/4/1389 مجلس شورای اسلامی، مقرر شده شعب ویژه جهت رسیدگی به اعتراضات راجع به اجراء مقررات مربوط به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتـی در مرکز تشکیل گردد.

بدینوسیله به رؤسای کل دادگستری استان ها ابلاغ می شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به اختصاص شعبه و عندالوم شعبی از دادگاههای عمومی حقوقی در شهرستـان مرکز استان برای رسیدگی به این نوع پرونـده ها اقدام و نتیجه کار را در پایان سال اعلام نمایند. رئیس قوه قضاییه-صادق لاریجانی»

ناگفته نماند بخشی از اراضی ملی با تصویب قوانین بعدی، در اختیار سازمان حفاظت از محیط زیست قرار گرفت،مثل پارک‌های ملی، مناطق حفاظت شده و پناهگاه های حیات وحش.

این موضوع، اختلافاتی بین اداره منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست ایجاد نموده است که بحث در مورد آن در حوصله و زمان دعاوی مربوط به اراضی ملی نمی گنجد.

این مطلب را از دست ندهید | اراضی کشت موقت

نحوه عمل وکیل دعاوی اراضی ملی:

آنچه وکیل متخصص اراضی ملی در مشاوره در خصوص نحوه اعتراض به تشخیص اراضی ملی، می تواند بیان نماید این است که عموما تشخیص اراضی ملی توسط جنگلدار و امروزه اداره منابع طبیعی مستقر در وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد که امکان دارد قبلا نسبت به این تشخیص اعتراض صورت گرفته و رای کمیسیون ماده ۵۶ صادر شده باشد و یا نسبت به آن اعتراض صورت نگرفته و رای نسبت به آن صادر نشده باشد.

بنابراین وکیل دعاوی اراضی ملی در ابتدای حضور موکل یا با رای کمیسیون ماده ۵۶ یا مواده واحده مواجه می شود و یا صرفاً با برگ تشخیص مواجه می شود.

در صورت صدور رای کمیسیون ماده ۵۶ این رای تو سال ۶۰ قطعی بود، از سال ۶۰ تا ۶۷ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود.

از سال ۶۷ به بعد قابل اعتراض در هیات ماده واحده بوده است که رای هیات ماده واحده، قابلیت اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی را دارد که این اعتراض فاقد مهلت است. اما اگر موکل صرفاً با برگ تشخیص به وکیل دعاوی اراضی ملی مراجعه نماید باید گفت اعتراض به برگ تشخیص از سال ۶۷ تا ۹۴ در هیئت ماده واحده صورت می‌گرفت که رای هیات ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل بود اما از سال ۹۴ به بعد، تشخیص اراضی ملی قابل اعتراض در شعب ویژه مستقر در مراکز استان ها می باشد که رای شعب ویژه، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان مربوطه می‌باشد.

لذا حسب مورد با توجه به اینکه در خصوص اراضی مورد اختلاف صرفاً برگه تشخیص صادر شده و یا رای کمیسون ماده ۵۶ یا هیات ماده واحده، مرجع صالح به اعتراض نسبت به آنها متفاوت می باشد که وکیل دعاوی اراضی ملی توان تشخیص مرجع صلاحیتدار و تعیین طریق قانونی را دارد.

لازم به ذکر است که در رسیدگی به دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی، عکس های هوایی اراضی و مطالب مندرج در سند ملک و همچنین نظریه کارشناس منابع طبیعی و سایر ادله مانند شهادت اهالی محل یا شورای محل و تحقیقات محلی بسیار راهگشا می باشد.

همانطور که ملاحظه می شود دعاوی اراضی ملی بسیار پیچیده و مبهم و دارای قوانین متعدد و فرمول های خاص خود می باشد که گوشه ای از آن فوقا ذکر شد. به همین دلیل اگر با مشکل ملی شدن اراضی خود مواجه هستید قبل از هر اقدامی با وکیل متخصص دعاوی اراضی ملی مشاوره نموده و وکالت دعوای خویش را به ایشان بسپارید.هوشنگ پورزند